<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة النقاش في الدول الغربية بشأن التعامل القانوني والأمني مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، حيث تصاعدت الأسبوع الماضي الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان والتطرف في بريطانيا وأستراليا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وتقترب بريطانيا من اتخاذ قرار قد يغير قواعد التعامل مع جماعة الإخوان، لكن المعركة الحقيقية لن تبدأ عند إعلان الحظر، بل في اليوم التالي له، وفق موقع غلوبال ووتش عربي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن إخراج التنظيم من الإطار القانوني يقطع الطريق أمام نشاطه المباشر، لكنه لن يمحو شبكة من العلاقات والمؤسسات والموارد والخبرات التي تشكلت على مدى عقود وأتاحت لأفكار الإسلام السياسي الوصول إلى المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموقع، يتصاعد هذا النقاش داخل وستمنستر، وسط دعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإخوان، بالتزامن مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد فروع محددة من الجماعة في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وانتقل النقاش بشأن جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية الأسترالية، بعد مطالبة حزب فاميلي فيرست الحكومة الفيدرالية بحظر الجماعة وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب، على موقعه الإلكتروني، قال فيه مديره الوطني والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن على حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل تلك الشبكات.</div></p><h2>دعوات حظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات، أندرو روبرتس، إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني، دعا خلالها الحكومة إلى حظر الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم. </div></p><p class='article-text'>وكان البرلمان الأسترالي أقر في 20 يناير الماضي حزمة تشريعات أنشأت آلية جديدة تسمح للحكومة بإدراج منظمات معينة ضمن قائمتها للجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم للجماعات.</p><h2>تشديد إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الألمانية تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الهجمات الإرهابية، ضمن خطة لتعزيز الأمن في الولايات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على بعض الاعتداءات الخطيرة، وتعزيز الاعتبارات الأمنية في قرارات وقف تنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام السوار الإلكتروني والاحتجاز الوقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجس، إن البلاد ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب إلا بشكل محدود، مطالباً بإجراء تغييرات قانونية ملموسة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء عقب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع المتطرفة الذي وقع خلال فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين 25 يوليو الماضي.</div></p>

دعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في بريطانيا وأستراليا وألمانيا

العالم يتنادى لنبذ «الإخوان»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يحظر على أي شخص وُلد بعد عام 2008 شراء التبغ في المملكة المتحدة، في خطوة يأمل الوزراء أن تسهم في خلق "جيل خالٍ من التدخين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، لن يتمكن أي شخص وُلد في أو بعد 1 يناير 2009 من الحصول على التبغ بشكل قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل بعد حصوله على الموافقة الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد بدأ رحلته التشريعية في 5 نوفمبر 2024، قبل أن يستكمل مراحله في مجلسي البرلمان، حيث وافق مجلس اللوردات يوم الثلاثاء على التعديلات التي أدخلها مجلس العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الوزراء أن يؤدي هذا التشريع تدريجياً إلى إنهاء بيع منتجات التبغ بشكل كامل، وكسر حلقة الإدمان وما يرتبط بها من أضرار صحية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التدخين يتسبب في دخول نحو 400 ألف شخص إلى المستشفيات سنوياً، ووفاة حوالي 64 ألفاً في إنجلترا وحدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يكلّف علاج الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل السرطان وأمراض القلب، هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تُقدّر التكاليف الإجمالية التي يتحملها المجتمع في إنجلترا بسبب التدخين بما يتراوح بين 21.3 مليار و27.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويرجع الجزء الأكبر منها إلى انخفاض الإنتاجية.</div></p>

بريطانيا تحظر التدخين على الأشخاص المولودين بعد 2008

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كاتي مارتن - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سكوت بيسنت تشديد رقابة وزارة الخزانة الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي من خلال تبني عناصر من النموذج المطبق على بنك إنجلترا، في خطوة من شأنها تغيير علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخزانة لعدد من في السوق عن إعجابه بالإصلاحات الحكومية التي أدخلتها المملكة المتحدة عام 1997، والتي مُنح خلالها بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي. وبينما يحتفظ كلا البنكين المركزيين باستقلاليتهما الرسمية عن حكومتيهما، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بصلاحيات أوسع في كيفية سعيه لتحقيق أهدافه التي فرضها عليه الكونجرس، والمتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وكيفية تصرفه في فترات عدم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات حول إعادة هيكلة العلاقة في وقت شن فيه الرئيس دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على أهم بنك مركزي في العالم، متهماً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه «أحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. كما فتحت وزارة العدل في عهد ترامب تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستخضع المناقشات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة للتدقيق من جانب المستثمرين حول نظرة إدارة ترامب لدور البنك المركزي في صميم الاقتصاد الأمريكي. وصرح بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز رداً على استفسارات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة: «تفويض المجلس بتحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، له أهمية بالغة للنظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلاليته في السياسة النقدية. وكان قد انتقد خلال العام الماضي برامج المجلس الضخمة لشراء السندات، المعروفة بالتيسير الكمي، وذلك في مقالٍ مطوّل نُشر في مجلة «الاقتصاد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد باستجابة بنك إنجلترا الأكثر توازناً لأزمة السندات الحكومية عام 2022، مُقارناً إياها بالتيسير الكمي المُستدام الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزاه إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «على الجانب الآخر من المحيط، من المثير للإعجاب كيف يُجري بنك إنجلترا عمليات شراء أصول واسعة النطاق خلال الأزمات المالية وغيرها من أوقات الضغوط النظامية، وكيف يُوقف تدخلاته بعد استعادة استقرار السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض المشاركين في السوق، ممن تحدثوا مع بيسنت، أن وزير الخزانة قد يدعم النظام البريطاني الذي يُراسل فيه محافظ بنك إنجلترا وزير المالية بانتظام بشأن هدف التضخم للبنك المركزي. ويبعث بنك إنجلترا أيضاً برسائل إلى وزارة الخزانة البريطانية عندما يفشل في تحقيق هدفه التضخمي. وقال بيسنت إن «نظام المراسلة الدورية بين وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي» قد «أثبت عدم فعاليته وتعقيده البيروقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلى أنه مهتم بإمكانية تبني آلية المراسلة المتبعة في بنك إنجلترا خلال الأزمات. وقد ترأس وارش مراجعة لعمليات السياسة النقدية لبنك إنجلترا في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في شهادته أمام مجلس اللوردات عام 2023 بشأن استقلالية البنوك المركزية: «الرسائل المتبادلة بين وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا توفر الكثير من الشفافية؛ فهي توضح ما يحدث وتبرر ذلك»، مشيدًا في الوقت نفسه باستخدام بنك إنجلترا للتيسير الكمي ووصفه بأنه «أفضل من الولايات المتحدة».ويعرف وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه رئيساً، بيسنت منذ سنوات. وحتى قبل ترشيحه، ناقش الاثنان سبلاً لتوضيح الحكومة لمسؤوليات البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدد اتفاقية وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لعام 1951 العلاقة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي الأمريكي، وهي وثيقة تُعتبر حجر الزاوية لاستقلال واضعي أسعار الفائدة في تحرير السياسة النقدية من تدخل القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس. وتتسم علاقة وزير الخزانة برئيس الاحتياطي الفيدرالي حالياً بالطابع غير الرسمي، حيث يجتمعان عادة لتناول الإفطار مرة واحدة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما منحت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997، كان ذلك بشروطٍ تُمكّن الحكومة البريطانية من الاحتفاظ ببعض النفوذ على صلاحيات البنك المركزي. وتتمتع وزارة الخزانة البريطانية بالسلطة الرسمية لتحديد هدف التضخم لبنك إنجلترا عند 2 %. ويُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ هدف التضخم لدى واضعي أسعار الفائدة 2 % منذ عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره إلى الكونغرس حول قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية مرتين سنوياً.</div></p>

مناقشات لإعادة صياغة العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>لم تكن نبرة «القلق البالغ» إزاء التحالف الغربي، التي أبداها نائب المستشار الألماني ووزير المالية، لارس كلينجبايل، في واشنطن مجرد تعبيرات دبلوماسية، بل حملت توصيفاً دقيقاً لواقع جديد يرى فيه محللون أن التحالف بين الدول الغربية الذي عمّر طويلاً، يواجه «أزمة وجودية» لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وقد بدا واضحاً أن رغبة الإدارة الأمريكية في السيطرة على جزيرة غرينلاند تحوّلت من مجرد «تغريدات» إلى تهديد صريح بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون (مثل اللورد ريكيتس، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، ومستشار الأمن القومي البريطاني السابق) بمثابة رصاصة الرحمة على مبدأ «الثقة» الذي يقوم عليه حلف الناتو.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر السياسية في كوبنهاغن وبرلين أن استهداف سيادة دولة عضو في الناتو (الدنمارك) من قِبل «حامي الحلف» يقلب الطاولة على النظام الأمني برمته. وتشير هذه الدوائر إلى أن واشنطن لم تعد ترى في أوروبا شريكاً، بل «ساحة للموارد» ومجرد موقع استراتيجي لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قال، الأحد، إن مبادئ القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إشارة إلى ⁠تهديدات الرئيس دونالد ‍ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. كما وضع «خطاً أحمر» واضحاً تجاه التدخلات الأمريكية في استقلالية البنوك المركزية (خاصة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي)، باعتبار أن هذا الملف يعكس مخاوف أوروبية أعمق من تحول النظام المالي العالمي إلى أداة ضغط سياسي مباشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن كلينجبايل يصف نفسه بأنه «عابر للأطلسي بامتياز»، إلا أن تصريحاته حول «التباعد السيئ للعالم» تلمح إلى أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة أن الحليف القديم قد أصبح «منافساً غير متوقع».</p><p class='article-text'>تتفق ردود الفعل القادمة من باريس وبرلين وبروكسل على أن أوروبا أصبحت «أضعف من اللازم» في مفاوضاتها مع إدارة ترامب. ويرى محللو «معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي» أن ما يحدث حالياً يدفع القارة نحو «الاستقلال الاستراتيجي» بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وبرز في هذا السياق الموقف الفرنسي، حيث يشدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمريكا «تتخلى تدريجياً» عن حلفائها، وأن على أوروبا بناء جيشها الخاص وحماية قطاعها التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وبرأي مراقبين في «مجموعة أوراسيا» فإن الصراع حول غرينلاند قد يكون النقطة المفصلية التي تحوّل «الناتو» إلى حلف «أوروبي صرف»، مع انسحاب أو تهميش الدور الأمريكي. وبينما تحاول ألمانيا الحفاظ على قنوات الحوار، تشير الأفعال على الأرض إلى أن «الانفصال الاستراتيجي» قد بدأ بالفعل، وأن بروكسل تستعد لسيناريو تصادم تجاري وأمني غير مسبوق.</p><p class='article-text'>أما الخيارات العسكرية المتاحة لأوروبا لحماية سيادة غرينلاند، فهي محدودة للغاية، هذا إذا فكّر أحد بأن الخيار العسكري للحماية مطروح أصلاً، وبخاصة في وجه الولايات المتحدة.</p>

أمريكا و«الناتو».. هل حانت لحظة الانفصال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اللورد ستيفن كارتر، الوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردون براون، عن مغادرته المملكة المتحدة، والانتقال إلى دبي، بحسب الفايننشال تايمز والتليجراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اللورد ستيفن كارتر واحداً من نحو ستة من كبار المديرين التنفيذيين في إنفورما الذين انتقلوا إلى مكاتب أخرى تابعة للشركة في الخارج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاعد كارتر من مجلس اللوردات ليتمكن من إدارة شركة البيانات والفعاليات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100 من واحدة من أسرع مناطق نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المغادرين أيضاً باتريك مارتيل، المدير التنفيذي للعمليات، الذي انتقل إلى نيويورك، وغاري نوجنت، رئيس وحدة TechTarget التابعة لإنفورما، الذي انتقل إلى بوسطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان كارتر أول رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام البريطانية Ofcom، وقد تولى قيادة إنفورما منذ عام 2013.</div></p>

لورد بريطاني يختار دبي للعيش بدلاً من لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مع مجلس اللوردات البريطاني أوجه التعاون بين الجانبين لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية مع اللورد كريش رافال في مجلس اللوردات البريطاني بالعاصمة "لندن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اللقاء على مبادرات وبرامج تستهدف البرلمانيين والأكاديميين والشباب في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للجنة العليا للأخوة الإنسانية لبناء شراكات عالمية ودعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ السلام والتقارب بين الشعوب.</div></p>

"الأخوة الإنسانية" ومجلس اللوردات البريطاني يبحثان مبادرات مشتركة لتعزيز التعايش العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة التفاؤل بالطاقة النووية خلال خمسينيات القرن الماضي، عبر لويس ستراوس، رئيس اللجنة الأمريكية للطاقة الذرية آنذاك، عن رؤية طموحة مفادها أن الكهرباء قد تصبح «رخيصة إلى حد لا يستحق حتى حساب الاستهلاك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم في سوق الطاقة الأوروبية، وبفضل الطفرة الكبيرة في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، تجاوز الواقع هذا التصور، إذ يجد المولدون أنفسهم في كثير من الأحيان مضطرين لدفع مقابل لضخ الكهرباء في الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر هذا المشهد ما حدث في أبريل 2020 في سوق النفط الأمريكي، حين هوت الأسعار إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى في التاريخ، نتيجة انهيار الطلب وتكدس المخزونات وسط أسابيع الفوضى الاقتصادية التي فجرتها جائحة «كوفيد19».</div></p><p class='article-text'>حينها اضطرت الشركات إلى دفع مبالغ مالية لجهات أخرى كي تتسلم براميل النفط، التي التزمت بشرائها، قبل أن تعود الأسعار إلى المنطقة الموجبة، وفيما كانت هذه الحادثة حالة استثنائية، فقد أصبحت الأسعار السالبة في بعض أسواق الكهرباء ظاهرة متكررة وآخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الظاهرة القوة المتنامية للاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل السوق. ويعلق بيتر وول، رئيس أبحاث الشبكات في «بلومبرغ إن إي إف»، قائلاً: «إن توزيع الكهرباء هو واحد من أكثر الابتكارات فائدة في التاريخ، ومع ذلك أصبح لدينا سوق بات يقرر في بعض الأحيان أن هذه الكهرباء بلا قيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الظاهرة موجودة بدرجات متفاوتة في بعض مناطق أمريكا والصين، فإنها تتجلى بشكل أكثر وضوحاً في أوروبا، حيث كانت الأسعار السالبة مشهداً نادراً، لكنها ومنذ 2023 أصبحت أكثر شيوعاً. </div></p><p class='article-text'>والمثال الأبرز هو إسبانيا، التي شهدت 404 ساعات من الأسعار السالبة للكهرباء، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق بيانات شركة الاستشارات «إينيرفيس»، وقد أخدت هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد في معظم أرجاء القارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بأسعار سوق الجملة للكهرباء بالساعة، وليس بأسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون، والتي تعكس التكلفة الإجمالية لنظام إنتاج وتوزيع الطاقة، ففي أوقات مشمسة وعاصفة قد تمتلك محطات الطاقة المتجددة قدرة توليد تفوق ما يمكن للنظام استيعابه، وفي أوقات أخرى تكون قدرتها أقل بكثير. ولهذا لا يُتوقع أن تتحول فاتورة الكهرباء الشهرية للمستهلكين إلى أرقام سالبة في أي وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حد ما تعكس ظاهرة الأسعار السالبة نجاح برامج الدعم الأوروبية للطاقة النظيفة، التي حفزت الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، وقد ساهمت الأجواء المشمسة على نحو استثنائي منذ بداية هذا العام في تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك تراجع الطلب على الكهرباء من الشبكة الأوروبية، نتيجة مزيج من عوامل تشمل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وجهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب توسع استخدام الألواح الشمسية على أسطح المنازل، في نشاط مدعوم بحوافز حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال: لماذا قد يدفع أي منتج لعملائه مقابل الحصول على سلعته؟ يرتبط الأمر جزئياً بالجانب التشغيلي، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية (وبعض مزارع الرياح) ليست مصممة للتشغيل والإيقاف المتكرر، ويفضل مشغلوها تحمل ساعات قليلة من الأسعار السالبة، بدلاً من تكاليف الإغلاق غير المخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الأنظمة الصارمة للدعم دوراً في ذلك، ففي بعض الدول الأوروبية، يحصل منتجو الطاقة المتجددة على دعم ثابت، يُعرف بالتعرفة التحفيزية، عن كل وحدة كهرباء يبيعونها. وبذلك إذا كان سعر السوق سالباً بمقدار 10 سنتات للوحدة، لكن المنتج يتلقى دعماً قدره 30 سنتاً للوحدة، فإن مواصلة البيع تظل مربحة بغض النظر عن الأسعار السالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا ما يعرف باسم «الحد من الإنتاج»، حيث يجبر منتجو الطاقة المتجددة على وقف التوليد عند الحاجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع حصولهم غالباً على تعويض عن الإيرادات المفقودة، ففي شمال اسكتلندا، حصلت مزارع الرياح على مدفوعات قدرها 119 مليون جنيه استرليني مقابل عدم إنتاج 37 % من قدرتها المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو هذه الديناميكيات متناقضة للوهلة الأولى، وقد تشكل تحديات حقيقية أمام مسار تحول الطاقة، إذ إن ارتفاع مبالغ التعويضات عن الحد من الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة وإضعاف الدعم الشعبي للاستثمار الأخضر. في الوقت ذاته تضغط ظاهرة الأسعار السالبة على العوائد المتوقعة لمشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما دفع مطورين ومستثمرين إلى التعبير عن قلق متزايد خلال العام الماضي من التأثيرات المالية المحتملة، وفق ما يؤكده ريشاب شريستا، كبير المحللين في «وود ماكنزي» لاستشارات أسواق الكهرباء الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك قد يتضح أن فائض القدرة الإنتاجية الحالي نعمة إذا نما الطلب بقوة في السنوات المقبلة، وهو أمر مرجح في ظل التوسع المتوقع في استخدام السيارات الكهربائية ومراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تتوقع ريبيكا ماكمانوس، رئيسة قطاع الطاقة المتجددة الأوروبية في «أورورا إنيرجي ريسيرتش»، أن تختفي الأسعار السالبة من السوق بحلول 2035، لكنها تؤكد أن نمو الطلب وحده لن يكون كافياً لتحقيق الاستقرار، وأن على صانعي السياسات لعب دور محوري في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر معالجة فجوات الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الكهربائية أولوية قصوى، إذ إن إنشاء خطوط نقل طويلة المدى، مثل الربط بين مزارع الرياح البحرية في اسكتلندا ومراكز الطلب الكبرى في الجنوب، يمكن أن يقلص بشكل كبير من هدر الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل ذلك جزءاً رئيسياً من نجاح الصين في تقليص مستويات الحد من الإنتاج قبل عقد من الزمن، رغم عودة المشكلة للظهور خلال العامين الماضيين مع عجز شبكتها عن مواكبة نمو الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يشهد الاستثمار في تخزين الطاقة على مستوى الشبكة زخماً متزايداً مع وضوح الحاجة الملحة له، لكن هذا التوجه يمكن تعزيزه من خلال حوافز مدروسة، مثل تلك التي أوصت بها لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني، والتي يمكن تمويلها جزئياً عبر إصلاح ذكي لبرامج دعم منتجي الطاقة، لإزالة الحوافز المشوهة التي تغذي ظاهرة الأسعار السالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير ريشاب شريستا إلى أن معظم السياسات، حتى الآن ركزت بشكل مفرط على جانب العرض، في حين أن هناك الكثير مما يمكن فعله على جانب الطلب، مثل تطبيق أنظمة تسعير ديناميكية تشجع المستهلكين على زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات وفرة الإمدادات وخفضه عند شحها. </div></p><p class='article-text'>لقد نجح صانعو السياسات الأوروبيون في تحفيز الاستثمار في إنتاج الكهرباء المتجددة، لكن الوقت حان لتوسيع تركيزهم ليشمل بقية عناصر معادلة الطاقة منخفضة الكربون.</p>

الطاقة النظيفة تحت الاختبار.. و«الأسعار السالبة» تفرض إصلاحات هيكلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون دعوى تشهير أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، ضد المؤثرة اليمينية الأمريكية كانديس أوينز، بعد أن زعمت الأخيرة مراراً أن السيدة الأولى لفرنسا “وُلدت ذكراً”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص الدعوى، التي قُدمت يوم الأربعاء، أن أوينز “تُروّج لادعاءات عبثية وافتراءات بعيدة عن الواقع” عبر منصاتها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوينز قد كررت هذه المزاعم المثيرة للجدل في بودكاستها الشهير وعلى حساباتها في وسائل التواصل، وفي مارس 2024 صرّحت بأنها “تراهن بسمعتها المهنية كلها” على صحة اعتقادها بأن بريجيت ماكرون “رجل في الحقيقة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب أوينز حتى الآن لطلب التعليق الذي وجهته لها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند نظرية المؤامرة التي تتداولها بعض الأوساط الهامشية على الإنترنت إلى زعم بأن بريجيت وُلدت باسم “جان ميشيل ترونيو”، وهو في الواقع اسم شقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وسّعت أوينز نطاق هذه النظرية لتصل إلى جمهورها الواسع الذي يتجاوز 7 ملايين متابع على منصة X (تويتر سابقًا)، وأنتجت في وقت سابق من العام الحالي سلسلة فيديوهات بعنوان “التحول إلى بريجيت” (Becoming Brigitte).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان قانوني صادر عن محامي ماكرون، أوضح الزوجان أنهما طالبا أوينز أكثر من مرة بسحب ادعاءاتها، لكن دون جدوى، مما دفعهما إلى اللجوء للقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجاء في البيان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">“كانت حملة التشهير التي شنتها السيدة أوينز تهدف بوضوح إلى الإساءة لنا ولعائلاتنا وجذب الانتباه لنفسها. لقد منحناها كل فرصة للتراجع، لكنها رفضت.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزعم الدعوى أيضًا أن أوينز “تجاهلت كل الأدلة الموثوقة التي تنفي مزاعمها، وفضّلت دعم أصحاب نظريات المؤامرة المعروفين ومروّجي الافتراءات.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الدعوى اتهامات لأوينز بنشر مزاعم أخرى، من بينها أن الرئيس الفرنسي وزوجته تجمعهما صلة دم، وادعاء بأن ماكرون “تم تنصيبه رئيسًا من قِبل مؤامرة سرية تقودها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوينز كانت قد عملت سابقًا مع مؤسسات محافظة مثل Turning Point USA والمنصة الإعلامية Daily Wire، قبل أن تطلق بودكاستها المستقل عام 2024، الذي استغلته لنشر نظريات مشككة في كل شيء من لقاحات كورونا، إلى المحرقة النازية، وحتى الهبوط على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعوى تطالب بتعويضات لم يُكشف عن قيمتها، وتشمل شركات تابعة لأوينز مقرها ولاية ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن القانون الأمريكي يفرض على ماكرون وزوجته إثبات وجود “نية التشهير المتعمّدة”، أي أن المدعى عليها كانت تعلم أن المعلومات كاذبة ومع ذلك قامت بنشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء الفرنسي قد أدان سابقًا سيدتين بتهمة التشهير بنشر المزاعم ذاتها عن بريجيت ماكرون، إلا أن محكمة الاستئناف أبطلت الحكم في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أوينز متزوجة من جورج فارمر، رجل أعمال بريطاني أمريكي، وهو نجل اللورد مايكل فارمر، العضو في مجلس اللوردات البريطاني وأحد الممولين السابقين لحزب المحافظين، والذي نأى بنفسه مؤخرًا عن بعض تصريحات أوينز.</div></p>

من البودكاست إلى المحكمة.. دعوى فرنسية ضد ناشطة يمينية

الرئيس الفرنسي يقاضي مشهورة أمريكية ادعت أن زوجته "رجل متحول"

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».</p><p class='article-text'>فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».</p><p class='article-text'>وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.</p><p class='article-text'>وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.</p><p class='article-text'>وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.</p><p class='article-text'>وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.</p>

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

<p class='article-text'>حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على جائزة المؤسسة الرائدة في مجال مكافحة التطرف، التي يمنحها منتدى العلاقات الخارجية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وسلم الجائزة عضو البرلمان البريطاني دانيال كاتشينسكي للدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز"، خلال حلقة نقاشية عُقدت في مجلس اللوردات البريطاني بحضور عدد من أعضائه وباحثين وخبراء، وبحثت أهمية مواجهة الفكر المتطرف وخطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الاستقرار العالمي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تكريم "تريندز" تحت قبة البرلمان البريطاني، تأكيداً على مساهماته الفاعلة في التصدي للأفكار المتطرفة، وتعزيز الخطاب المعتدل المستند إلى البحث والتحليل العلمي.</p>

تكريم "تريندز" بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف

<p class='article-text'>تبدأ الثلاثاء في لندن محاكمة اثنتين من منشورات الملياردير روبيرت موردوك يتهمهما الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، بالحصول على معلومات عن حياته الخاصة بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>ولهذه الغاية، جرى استدعاء هاري، المقيم في كاليفورنيا مع زوجته ميغن وطفليهما، للإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة في المحكمة العليا في لندن، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات المدنية مجموعة صحف نيوز غروب (NGN) التي يملكها قطب الأعمال روبيرت موردوك.</p><p class='article-text'>ويتهم هاري صحيفتين شعبيتين، هما "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد"، التي توقفت عن الصدور، باستخدام أساليب غير قانونية، بما يشمل الاستعانة بمحققين خاصين، لجمع معلومات لمقالات عنه قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>حقق دوق ساسكس، الذي تخلى عن مسؤولياته في العائلة الملكية، انتصارا كبيرا ضد الصحافة الشعبية في عام 2023 عندما حصل على إدانة ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" بشأن مقالات تستند إلى اختراق للرسائل الهاتفية.</p><p class='article-text'>ولا تتعلق الإجراءات أمام المحكمة العليا في لندن بقضية التنصت على الهاتف، بعد أن قضى القاضي تيموثي فانكورت بأن المهلة الزمنية للتصرف في هذه النقطة قد انقضت.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى هاري، يقاضي المسؤول السابق في حزب العمال البريطاني توم واتسون، وهو الآن عضو في مجلس اللوردات، مجموعة "ان جي ان" أيضا. وفضّل مئات الضحايا الآخرين التوصل إلى اتفاقيات ودية مع المجموعة الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال هاري في حدث لصحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر إنه ينوي "محاسبة" الصحف الشعبية التي يخوض ضدها معركة قانونية شرسة.</p><p class='article-text'>ويتهم المدعيان أيضا مسؤولي شبكة "ان جي ان" بالتستر على تصرفات موظفيهم غير القانونية من خلال حذف رسائل البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>تنفي شبكة "ان جي ان" هذه الاتهامات وتصفها بأنها "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة".</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الشبكة إن "ان جي ان" ستستدعي في المحاكمة "عددا من الشهود، بما في ذلك خبراء في التكنولوجيا ومحامون ومسؤولون كبار (في الشركة) لدحض الادعاء".</p><p class='article-text'>ويلقي هاري، الذي ابتعد عن العائلة المالكة في عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة مع ميغن، باللوم على مصوري المشاهير في وفاة والدته ديانا عام 1997 في باريس.</p>

لندن.. محاكمة جديدة في المعركة بين الأمير هاري وصحف شعبية

<p class='article-text'>حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على جائزة "أفضل مركز بحثي في عام 2024" بتنظيم الشبكة العربية العالمية Global Arab Network، وذلك خلال حلقة نقاشية عُقدت في مقر مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور غسان إبراهيم، رئيس الشبكة، إن الجائزة التي تقدمها Global Arab Network، لأهم مركز دراسات، مُنحت هذا العام 2024 إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نظراً لما حققه المركز خلال العام 2024 والسنوات الماضية من إنجازات عالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الجائزة يتم اختيارها بعناية وبعد دراسة شاملة لإنجازات أهم المراكز البحثية العالمية، ومنحها للمركز الأكثر تميزاً بنشاطه وتأثيره واستثنائيته في الأداء وتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة قررت هذا العام 2024 منحها لمركز "تريندز" ورئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مشيراً إلى أن هذه الجائزة التي جاءت بعد نحو شهر من فوز "تريندز" بجائزة الإمارات للريادة للسنة الثانية على التوالي تمثل دليلاً واضحاً على التزام المركز بتحقيق أعلى معايير الجودة في عمله البحثي العالمي، كما تعكس الجهود المستمرة في تطوير "تريندز" وتوسع وتعدد مجالات عمله البحثية والاستشارية والتدريبية وكذلك مشاريعه ومبادراته النوعية التي جعلت منه جسراً ومنصة بحثية عالمية تعتمد الفكر المستنير والابتكار.</p><p class='article-text'>يُذكر أن شبكة غلوبل عرب نتورك تمنح الجائزة للأفراد والمنظمات وفق عدة معايير أبرزها، الإنجاز المتميز والاستثنائي في مجالات الأبحاث الرائدة أو المنتجات المبتكرة أو المساهمات الكبيرة في المجتمع، إضافة إلى الإدارة والقيادة والابتكار، حيث يتم تكريم المديرين والقادة الذين يلهمون الآخرين ويحفزونهم، وكذلك أولئك الذين يرفعون مستوى الإبداع بأفكار وأساليب جديدة.</p>

"تريندز" يحصل على جائزة أفضل مركز بحثي خلال 2024

<p class='article-text'>اتخذ أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الخطوة الأولى في تمرير أحد أهم التشريعات التاريخية بعدما وافق مجلس العموم البريطاني على القراءة الثانية لمشروع قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة) - والذي ينص على حق المرضى الذين تقل مدة حياتهم عن ستة أشهر في طلب المساعدة الطبية في إنجلترا.</p><p class='article-text'>وفاز مشروع القانون بأغلبية ضئيلة - 330 صوتًا مقابل 275، وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من بين السياسيين المؤيدين.</p><p class='article-text'>لكن هذه الخطوة  لا تعني أن الموت بمساعدة الغير في إنجلترا أمر مؤكد ولن يتم التعرف على إدراج الموت بمساعدة الغير في القانون إلا في العام المقبل على أقرب تقدير وفق صحيفة ديلي ميل.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن مشروع القانون سيذهب  إلى مرحلة اللجنة حيث يمكن لأعضاء البرلمان تقديم التعديلات، قبل المزيد من التدقيق والتصويت في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات.</p><p class='article-text'>وقالت عضو البرلمان عن حزب العمال كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون إلى البرلمان، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر عامين آخرين من الآن حتى يتم إنشاء خدمة المساعدة على الموت.</p><p class='article-text'><b>شروط</b></p><p class='article-text'>ويتضمن مشروع القانون عدداً من الشروط بشأن من يحق له طلب المساعدة في إنهاء حياته، وكيف يمكنه القيام بذلك.</p><p class='article-text'>*أولاً، يجب على طبيبين مستقلين التأكد من أن المريض يتوافق مع المعايير التالية.</p><p class='article-text'>-يجب على المؤهلين أن يكونوا فوق سن 18 عامًا، ويعيشون في إنجلترا وويلز، ومسجلين لدى طبيب عام خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>-يجب اعتبار أنهم يتمتعون بالقدرة العقلية على اتخاذ قرار إنهاء حياتهم، وألا يتم الضغط عليهم للقيام بذلك من قبل الآخرين.</p><p class='article-text'>-لابد أن يكون الفريق الطبي قد توقع تشخيصًا قاتمًا - أقل من ستة أشهر.</p><p class='article-text'>-يجب على المريض أيضًا تقديم إعلانين منفصلين حول رغبته في الموت للتأكد من أن القرار تم دراسته بشكل مناسب.</p><p class='article-text'>-إذا رأى الأطباء أن المريض مؤهل، يتم إحالة القضية إلى قاضي المحكمة العليا الذي يتخذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>-بعد مرور أسبوعين على الأقل على صدور الحكم الإيجابي، يُسمح للمريض بالانتحار بمساعدة الطبيب.</p><p class='article-text'>-يقوم الطبيب بإعداد الدواء القاتل.</p><p class='article-text'>-لا يوضح مشروع القانون الظروف الدقيقة للوفاة، بما في ذلك الدواء الذي يتم تقديمه وما إذا كان المريض يجب أن يكون في بيئة طبية أم لا.</p><p class='article-text'>وأثيرت مخاوف من أن "الثغرات" في التشريع من شأنها أن تعرض المرضى المعرضين للخطر لخطر اتخاذ قرارات غير مدروسة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ظهر في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيُسمح للأطباء بمناقشة موضوع الانتحار بمساعدة الغير مع المرضى حتى لو لم يذكروه بأنفسهم.</p><p class='article-text'>وسوف يُسمح لأي شخص يرغب في الحصول على مساعدة أثناء الموت أن يبحث عن طبيب يوقع على طلبه إذا كان اختياره الأول غير قادر أو غير راغب في القيام بهذه المهمة.</p><p class='article-text'>وقد أثيرت أيضًا مخاوف بشأن موثوقية توقعات الأطباء، نظرًا لوجود حالات كانت فيها هذه التوقعات غير صحيحة، وعاش المرضى لفترة أطول من المتوقع.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة تحليلية حديثة نشرتها صحيفة التلغراف إلى أن نصف المرضى الذين قيل لهم إنهم لن يعيشوا سوى ستة أشهر عاشوا أكثر من المتوقع.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 70% من الناس في إنجلترا يؤيدون تغيير القانون، بينما يعارضه 14% فقط.</p>

الموت بمساعدة الغير.. بريطانيا تتخذ الخطوة الأولى

<p>أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، مينوش شفيق، استقالتها يوم الأربعاء، وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من انتقادات من كلا الجانبين المؤيد لإسرائيل والمناصر للفلسطينيين لطريقة تعامل الجامعة مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.</p>
<p>أصبحت شفيق، التي أشارت إلى أثر سلبي كبير على أسرتها بسبب الاضطرابات في الحرم الجامعي، ثالث رئيسة لواحدة من جامعات رابطة آيفي تستقيل في أعقاب الاحتجاجات في الجامعات بشأن غزة.</p>
<p>وقالت إنها أعلنت الاستقالة الآن كي يتسنى تشكيل قيادة جديدة قبل بدء الفصل الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر، وهو موعد تعهد الطلاب المتظاهرون باستئناف الاحتجاجات فيه.</p>
<p>وقالت شفيق في بيان: "كانت فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي كبير على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".</p>
<p>وأعلنت الجامعة أن كاترينا أرمسترونج، عميدة كلية الطب بجامعة كولومبيا، ستتولى منصب الرئيس المؤقت للجامعة. وقالت أرمسترونج في بيان إنها "على دراية تامة بالمحن التي واجهتها الجامعة على مدار العام الماضي".</p>
<p>شهدت الجامعة هزة في أبريل ومايو الماضيين عندما احتل متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال المئات.</p>
<p>وندد المتظاهرون بشفيق لاستدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لوقف المظاهرات، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتخاذ ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات.</p>
<p>ورحب طلاب مجموعة "نبذ التمييز العنصري بجامعة كولومبيا"، التي تقف وراء الاحتجاجات، بالاستقالة، لكنهم قالوا إنها ينبغي ألا تصبح مصدر تشتيت عن جهودهم لحمل الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي واحتلاله للأراضي الفلسطينية.</p>
<p>وقال محمود خليل، أحد قادة مفاوضي المجموعة مع إدارة الجامعة: "نأمل أن تعين جامعة كولومبيا في نهاية المطاف رئيسا يستمع إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدلا من استرضاء الكونجرس والمانحين".</p>
<p>ورحبت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، التي انتقدت شفيق وقيادات أخرى بالجامعة في جلسات استماع بالكونجرس على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بغزة في أنحاء البلاد، باستقالتها في منشور على إكس، قائلة إنها جاءت "متأخرة" بسبب فشلها في حماية الطلاب اليهود.</p>
<p>استقالت رئيستا جامعتين أخريين بعد انتقادات لهما من الكونجرس. فقد استقالت ليز ماجيل من جامعة بنسلفانيا في ديسمبر 2023، واستقالت كلودين جاي من جامعة هارفارد بعد ذلك بشهر.</p>
<p>كانت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، نائبة محافظ بنك إنجلترا سابقا، ورأست كلية لندن للاقتصاد وشغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي.</p>
<p>وبعد توليها رئاسة جامعة كولومبيا لمدة تزيد قليلا عن عام، قالت شفيق إنها ستعود إلى مجلس اللوردات البريطاني وتقود مراجعة لنهج الحكومة في التعامل مع التنمية الدولية.</p>
<p>تأثرت رئاستها للجامعة عندما أقام المحتجون المناصرون للفلسطينيين عشرات الخيام على الحديقة الرئيسية.</p>
<p>واتخذت شفيق في 18 أبريل خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب الكثير من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بعد الامتناع عن إخلاء المخيمات طواعية.</p>
<p>وتم اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددا.</p>
<p>واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 أبريل، والتي ألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك. وأصيب بعض المتظاهرين أثناء تنفيذ الاعتقالات.</p>

العالم

World

Global

استقالة رئيسة جامعة كولومبيا إثر احتجاجات متعلقة بالحرب في غزة

<p>شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين في إطار محاولته لمعالجة الأولويات بما في ذلك تعزيز الاقتصاد المتباطئ وبناء المزيد من المنازل وإصلاح الخدمات الصحية المتهالكة التي تمولها الدولة.</p>
<p>وقضى حزب العمال 14 عاما في المعارضة، لذلك لم يشغل سوى عدد قليل منهم مناصب حكومية في السابق.</p>
<p>وهؤلاء هم أعضاء الحكومة الجديدة:<br/>
رئيس الوزراء: كير ستارمر.<br/>
نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنغيلا راينر</p>
<p>وزيرة الخزانة: راشيل ريفز.<br/>
مستشار دوقية لانكستر (وزير كبير بدون حقيبة): بات مكفادين.</p>
<p>وزير الخارجية: ديفيد لامي<br/>
وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر</p>
<p>وزير الدفاع: جون هيلي.<br/>
وزيرة العدل: شابانا محمود.</p>
<p>وزير الصحة: ويس ستريتنغ.<br/>
وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون.</p>
<p>وزير أمن الطاقة: إد ميليباند<br/>
وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال</p>
<p>وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز<br/>
وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل</p>
<p>وزيرة النقل: لويز هاي<br/>
وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد</p>
<p>وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي<br/>
وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن</p>
<p>وزير اسكتلندا: إيان موراي<br/>
وزير ويلز: جو ستيفنز</p>
<p>زعيمة مجلس العموم: لوسي باول<br/>
زعيم مجلس اللوردات: أنغيلا سميث</p>
<p>المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل<br/>
كبير أمناء الخزانة: دارين جونز</p>
<p>المدعي العام: ريتشارد هيرمر</p>
<p> </p>

التشكيل الكامل للحكومة البريطانية الجديدة تحت قيادة عمالية برئاسة كير ستارمر

شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين في إطار محاولته لمعالجة الأولويات بما في ذلك تعزيز الاقتصاد المتباطئ وبناء المزيد من المنازل وإصلاح الخدمات الصحية المتهالكة التي تمولها الدولة.

نتائج البحث عن: مجلس اللوردات البريطاني